رییس کمیسیون جهش تولید: رشد اقتصادی کشور کند است/ سفرههای مردم هر سال کوچکتر شده است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۴۱۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، شمس الدین حسینی امروز در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانونی اساسی مجلس با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: این کمیسیون با هدف تسهیل شرایط برای کسب و کار، رونق تولید کشور و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اقتصادی مردم فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم تصمیمات خوبی در این حوزه اتخاذ کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: متاسفانه آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته رشد اقتصادی کشور بطور متوسط کمتر از 0.8 درصد بوده که با توجه به رشد 1.4 درصدی جمعیت، موجب کاهش درآمد سالانه کشور و کوچک شدن سفرهای مردم شده است.
به گفته حسینی؛ کمبود منابع مالی از ابتدای تاسیس مناطق آزاد موجب ناترازی در مناطق آزاد کشور شده است و نمایندگان مجلس نیز از تسهیل و ایجاد تنوع برای استفاده از ابزارهای تامین مالی در این مناطق برای رسیدن به توسعه و پیشرفت حمایت می کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تامین مالی در اقتصاد ایران به شیوه سنتی و همراه با بروکراسی زائد صورت می گیرد و در کمیسیون جهش تولید به دنبال قوانینی هستیم که ضعف های موجود در حوزه تامین مالی کشور با برنامه ریزی و همراه رفع قوانین مانع پیشرفت برطرف شود.
رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: نمایندگان مجلس و این کمیسیون بطور ویژه این آمادگی را دارند تا طرح های پیشنهادی تامین مالی را به شرط اینکه برای دولت بار مالی اضافی به همراه نداشته باشد را مورد بررسی قرار دهند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع تولید مهمترین عملکرد این کمیسیون بود که امیدوار هستیم با ایجاد شرایطی جهت تسهیل و تنوع ابزارهای تامین مالی، موجب سرعت گرفتن توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شویم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شمس الدین حسینی رییس کمیسیون هرمزگان قشم بازدید از قشم رشد اقتصادی تامین مالی جهش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.